مقدمة: يعتبر القضاء في المغرب مؤسسة دستورية، تندرج ضمنه محاكم مختلفة ومتنوعة، يعتمد على مبادئ متعددة تسعى إلى العدل بين المرتفقين.
- فأين يتجلى تنوع المحاكم بالمغرب؟
- وما الخصائص التي تميز قضاء أقل من 18 سنة (الأحداث)؟
І – يسعى القضاء المغربي الى اقرار العدالة بين المواطنين
1 - تتعدد مبادئ القضاء في بلادنا
يشير الدستور المغربي الى ان الجهاز القضائى مستقل عن السلطة الي تشرع القوانين والسلطة التي تتفذها، ولهذا نحد ان القاضي محمي من التعسف والتدخل في أموره القضائية كالأحكام الصادرة عنه. كما ان القضاء ببلادنا يبقى بقوة القانون واحدا ومجانيا وتعقد جلساته بشكل علني.
2 - يضم القضاء في المغرب عدة انواع من المحاكم:
محاكم من الدرجة 1: وهي المحاكم التي تعقد على مستوى الجماعات
والمقاطعات، وتبث في قضايا تعتبر بسيطة، ويكون الحكم الصادر عنها نهائي، ثم المحكمة الابتدائية التي تعالج القضايا المدنية والقضايا الجنحية وكذلك قضايا الاسرة او الأحوال الشخصية، وتكون فيها الأحكام غير نهائية ويمكن استئنافها.
محاكم الدرجة الثانية: تضم محاكم الاستئناف، وتنظر في
القضايا التي أصدرت فيها المحاكم الابتدائية أحكام غير نهائية، كما تنظر في
القضايا الجنائية الخطيرة.
محاكم مختصة: تختص في نوع معين من القضايا، كالمحاكم
التجارية، والمحاكم الإدارية …
محاكم استثنائية: كمحكمة النقض، والمحكمة العسكرية.
المجلس الأعلى للقضاء: يراقب مدى تطبيق القانون في
القضايا الاستئنافية.
ІІ – يهتم قضاء الأحداث بتقويم سلوك المنحرفين
1 - قضاء الأحداث
الحدث هو الطفل الذي لم يبلغ الثامنة عشر من عمره،
ويميز القانون بين الحدث غير المميز قبل بلوغه الثانية عشر من عمره، والحدث المميز
تمييزا ناقصا قبل بلوغه الثامنة عشر من عمره، ويعتبر الحدث غير مسؤول جنائيا عن
أفعاله إلى حين بلوغه سن 12 سنة، في حين يعتبر مسؤولا مسؤولية ناقصة إلى حين بلوغه
سن الرشد الجنائي الذي هو 18 سنة، وتتعدد الغرف المتخصصة في قضايا الأحداث حسب
أنواع المحاكم، وحسب أنواع مخالفات الحدث، سواء كانت جنحية أو جنائية، حيث تختص
المحاكم الابتدائية (غرف الأحداث) ومحاكم الاستئناف (الغرف الجنحية وغرف الجنايات
للأحداث) في القضايا التي تخص القاصرين (العنف، السرقة، الاتجار في المخدرات ..)،
وتصدر أحكامها هيئة تتشكل من قاضي الأحداث، والقاضي المستشار المكلف بالأحداث.
2 - أهداف قضاء الأحداث
يهتم قضاء الأحداث بإعادة تقويم السلوكات المنحرفة
للأحداث المرتكبين لمخالفات جنحية أو جنائية، عن طريق إجراأت تأديبية تهدف إلى
حماية الحدث وتأديبه، لتعويده على تحمل المسؤولية واحترام القوانين، وقد أوجد
القانون المغربي عدة أساليب لحماية الحدث، وتقويم سلوكه مع تحسين تربيته وتهذيبه،
ومن هذه الأساليب: نظام الحرية المؤقتة، والحرية المحروسة، بالإضافة إلى الحراسة
النظرية أو السجن.
ІІІ – حضور جلسة في محكمة وتشخيص محاكمة
1 - التخطيط والتحضير لأحدى المحاكمات
تحديد الأهداف من حضور الجلسة.
الموافقة على نوع المحكمة وغرفتها.
المبادرة إلى التنسيق مع إدارة الإعدادية، ومكتب رئيس
المحكمة لاختيار الجلسة.
تحديد الأدوار داخل المحكمة: إلتقاط الصور، التحدث إلى
القاضي والمحامين …
2 - حضور الجلسة في المحكمة
الدخول للمحكمة في الوقت المحدد والاستماع للمرافعات.
تسمية أعضاء الهيئة القضائية واستخراج دور كل واحد
منها.
تعريف الشخصين المتقاضين، وذكر القضية موضوع التقاضي.
استثمار تم ما تدوينه داخل الجلسة لإعداد تقرير مركز
حولها.
3 - تشخيص محاكمة
قيام بعض التلاميذ بتشخيص مسرحي لمشهد من جلسة محاكمة.
الحرص على استعمال المفردات والعبارات القانونية.
تحديد نوع القضية وأطرافها (المتهم، الدفاع، الضحية
..) مع تحديد الشهود.
استعراض معطيات القضية وزمان وقوع أحداثها ومكانه.
خاتمة: تتنوع أجهزة القضاء
بالمغرب لحماية حقوق المتقاضين على اختلاف أصنافهم، بما فيهم الأحداث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق