مقدمـة: نص العهد الدولي والدستور المغربي على مجموعة من الحقوق والحريات للمواطنين.
- فما هي تلك الحقوق؟
- وكيف يمكن معالجتها؟
- وكيف تمت معالجتها في القوانين الوطنية؟
العهد الدولي عبارة عن معاهدة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 6 دجنبر 1966 تضمنت ديباجة و31 مادة أقرت المساواة بين الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
- الحقوق الاقتصادية: تتضمن الحق في العمل، حرية تأسيس النقابات والانخراط فيها، الحق في مستوى عيش مناسب...
- الحقوق الاجتماعية: تتضمن الحق في الصحة البدنية والعقلية، حماية ومساعدة الأطفال ...
- الحقوق الثقافية: الحق في التربية والتعليم، وحق المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بمنافع التقدم العلمي...
- الحقوق الاقتصادية: تتضمن الحق في العمل، حرية تأسيس النقابات والانخراط فيها، الحق في مستوى عيش مناسب...
- الحقوق الاجتماعية: تتضمن الحق في الصحة البدنية والعقلية، حماية ومساعدة الأطفال ...
- الحقوق الثقافية: الحق في التربية والتعليم، وحق المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بمنافع التقدم العلمي...
ІІ – أدرس مواد من القوانين الوطنية الضامنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
صادق المغرب يوم 8 نونبر 1979على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعمل على ملائمة حقوقه الوطنية مع الحقوق التي يتضمنها هذا العهد:
1- الحقوق الاقتصادية:
يضمن الدستور المغربي حق الملكية والحق في الشغل، كما أن المدونة الجديدة للشغل المصادق عليها سنة 2003، تؤكد بنودها على صيانة حقوق العمال وحماية كرامتهم مع ضمان حماية الأمهات والنساء العاملات، ومنع تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 سنة.
2- الحقوق الاجتماعية:
شرعت الدولة المغربية مجموعة من القوانين والمراسيم لضمان الحقوق الاجتماعية للمواطنين، منها: مدونة الأسرة، تعميم الضمان الاجتماعي، تطبيق التأمين الإجباري عن المرض (2006)، سن القانون الجنائي، قانون السكن الاجتماعي.كما أن مشروع التنمية البشرية يهدف لمحاربة الفقر وإنجاز برامج اجتماعية متعددة.
3 - الحقوق الثقافية:
يعمل المغرب على صيانة الطابع التعددي للثقافة المغربية، حيث نص قانون إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لسنة 2001 على إدماج الخصوصيات الثقافية في البرامج التربوية، كما جاء مرسوم إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ليعتني بإحدى أهم مقومات التعدد الثقافي بالبلاد.
خاتمـة: يعمل المغرب جاهدا على ملائمة قوانينه لمقتضيات العهد الدولي رغم المعيقات العديدة التي تواجهه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق